twitter share facebook share ۱۳۹۹ دی ۱۴ 1242

با گذشت دو دهه از حضور طالبان در صحنه سیاست و نبرد در افغانستان، حالا این گروه قسمت های بزرگی از کشور را تحت کنترل دارد، با ایجاد ترس و ارعاب حکومت می کند، اقدام به وضع قانون نموده و در برخی از مناطق اصلاحات ناچیزی را اِعمال کرده است.

در یکی از ولسوالی ها، بزرگان و ریش سفیدان منطقه با رایزنی با جنگجویان طالبان دبیرستانی برای دختران گشوده اند؛ در سایر استان ها با اخذ اجازه از طالبان، کلینیک هایی توسط گروههای امداد بین المللی ساخته شده است. اما در همین مناطق اجرای مجازات های سخت در ملأ عام، امری عادی است و حتی برای تخلفات جزئی، از شکنجه و حبس استفاده می شود.

اکنون طالبان از زمان روی کار آمدنش در سال 2001 قدرتمندتر شده است. در طول این سالها این گروه مناطق بسیاری را در سراسر کشور به تصرف خود درآورده و اکنون حداقل بر نیمی از افغانستان نفوذ یا حکومت دارد. بررسی اینکه طالبان چگونه حکمرانی می کند و تاکتیک های این گروه چگونه با گذشت زمان تغییر کرده است، دریچه ای به سوی ما می گشاید تا از طریق آن ببینیم اگر این گروه با دولت افغانستان به یک توافق سیاسی رسید، چگونه بر کشور حکمرانی خواهد کرد.

مصاحبه با 19 غیرنظامی که در مناطق تحت تصرف طالبان زندگی یا کار می کنند، نشان می دهد که این گروه برای کسب رضایت جوامع محلی می تواند دست به اعمال تغییراتی جزئی –همچون قانون مربوط به طول ریش- بزند؛ اما حیات این گروه همچنان به تفاسیر سخت گیرانه اش از اسلام متکی است و به نظر می رسد که در قبال قوانین آزادانه تری که در مناطق تحت تصرف دولت حاکم است، حاضر به کوتاه آمدن و سازش نباشد.

ضرب و شتم و اعدام در ملأ عام در افغانستانِ طالبان، امری عادی است؛ زنان تقریبا از عرصه عمومی غایب هستند و عمدتا امکان تحصیل و اشتغال ندارند. دسترسی به خدمات درمانی و آموزش، در مناطق تحت تصرف طالبان بیشتر شده، اما این امر نتیجه فعالیت برخی گروههای امدادی بین المللی است که با اجازه شبه نظامیان، امکان فعالیت یافته اند.

«همه تغییراتی که طالبان حاضر به ایجادش شده، در راستای تأمین منافع خودشان بوده است» این را یک دانشجوی 22 ساله ساکن در هلمند که در مناطق تحت کنترل طالبان رفت و آمد دارد می گوید «اگر از آنها انتقاد کنید دشمنشان هستید، در این زمینه هیچ تغییری حاصل نشده است»

طالبان در بیانیه ای ضرب و شتم و زندانی کردن را برای مجازات غیرنظامیانی که مرتکب تخلفات جزئی –همچون استفاده از سیم کارت های صادر شده از شرکت های دولتی- می شوند، انکار نکرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، از اِعمال این مجازات ها برای جلوگیری از ارتکاب تخلف و ایمن نگه داشتن غیرنظامیان تحت کنترل طالبان دفاع نمود.

طالبان در سال 1994 در جنوب قندهار تشکیل شد و تفسیر سخت گیرانه خود از اسلام را بر مردم تحمیل کرد؛ سال 1996 این گروه کنترل کابل را در دست گرفت. افغانستان تحت کنترل طالبان به معضلی بین المللی بدل شد؛ ارتباط رژیم با جهان خارج بدلیل سابقه وحشتناک حقوق بشری اش قطع شده بود، میلیون ها پناهجو از افغانستان روانه کشورهای دیگر شدند، کشور بیش از پیش در فقر فرو رفت و بیش از هفت میلیون افغان را تا مرز گرسنگی و قحطی قرار داد.

بسیاری از مردم از اینکه طالبان در صورت سهیم شدن رسمی در قدرت –هدف نهایی گفتگوهای صلح بین شبه نظامیان و دولت هم همین است- نگاه سخت و بیرحمانه خود از قوانین اسلام را حاکم کنند، می ترسند.

داستان شکنجه مرد 27 ساله معلمی در بلخ، با تماس تلفنی کوتاهی آغاز شد. پشت خط تلفن، صدای زن متأهلی که همسایه و دوست دوران کودکی او بود به گوش می رسید. این تماس معلم را ترساند چراکه هرگونه ارتباط زن و مرد غریبه در حکومت طالبان اکیدا ممنوع بود؛ وی مکالمه را به سرعت پایان داد.

روز بعد معلم را به پایگاه طالبان احضار کردند، دستانش را با دستبند بسته و به سلول انتقال دادند. یک روز در تاریکی مطلق گذشت تا اینکه ولسوالِ دولت طالبان با او دیدار کرد و از وی خواست به ارتکاب زنا با زنی که با او تماس گرفته بود اعتراف کند. وقتی معلم گفت که بیگناه است، ولسوال او را با شاخه درخت زد و تهدید کرد که با بستنش به موتور و کشیدنش در روستا، او را بدنام خواهد کرد.

معلم دو روز بعد و پس از انکه عده ای از ریش سفیدان قبیله بر بیگناهی اش شهادت دادند، آزاد شد. تا چند هفته از خانه خارج نشد و پس از آن از ولسوالی رفت. مجاهد سخنگوی طالبان گفت که معلم با یک زن روابط نامشروع داشت و این جرم در قانون شریعت مجازات دارد «طالبان از روی هوا و هوس و میل شخصی او را مورد ضرب و شتم قرار نداد، بلکه دادگاه حکم داده بود. گرچه ثابت نشد که او مرتکب زنا شده، اما وی مجازات شد تا هشداری باشد برای اینکه کسی در آینده مرتکب چنین اعمالی نشود.»

چند تن از کسانی که با واشنگتن پست گفتگو کردند گفتند که آنها یا یکی از نزدیکانشان بدست طالبان شکنجه شده اند. گزارش دیده بان حقوق بشر که امسال منتشر شد سیستم قضایی طالبان را اینگونه توصیف کرد «تمرکز این سیستم بر مجازات است و اغلب این مجازات ها با اعتراف فرد به ارتکاب جرم اِعمال می شود، حال آنکه این اعترافات زیر شکنجه و ضرب و شتم بدست می آید»

هر تخلفی چه کوچک و چه بزرگ با توهین و زندان مواجه است. خان محمد خیاط 28 ساله ساکن بلخ می گوید: جنگجویان طالبان وقتی دیدند عموی او سیم کارتی که استفاده اش توسط شبه نظامیان ممنوع شده، در دست دارد، با قنداق اسلحه هایشان وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چهار روز زندانی اش کردند.

سخنگوی طالبان توقیف سیم کارت را تأیید کرد، اما در مورد ادعای اعمال خشونت اظهارنظری ننمود

محمد 39 ساله از اقلیت های ازبک ساکن بلخ به خاطر عضویت در یک گروه شبه نظامیِ حامی دولت، توسط طالبان دستگیر و 109 ضربه شلاق خورد. وی ماهها در زندان طالبان بود تا اینکه در مبادله زندانیان آزاد شد؛ به محض آزادی همراه با خانواده اش فرار کرد و به اردوگاهی که در مرز مزارشریف برای آوارگان تعبیه شده، رفت. تا نزدیک به یکسال بعد، آثار شکنجه بر پشت او همچنان مشهود بود. طالبان دستگیری و مجازات او را تأیید کرد؛ به گفته مجاهد «ما حق داریم افرادی که علیه ما می جنگند و می خواهند ما را بکشند را مجازات کنیم»

برخی از غیرنظامیان می گویند که سیستم قضایی طالبان را بر دولت ترجیح می دهند. یک راننده تاکسی ساکن در مزار شریف به ما گفت که پس از ناکارآمدی دادگاههای دولتی، بارها به مناطق تحت تصرف طالبان سفر کرده، تا آنان در مورد اختلاف مالی ای که در خانواده اش وجود داشت حکم دهند «روند رسیدگی در دادگاههای طالبان سریعتر از محاکم دولتی است و فسادی هم در دستگاه طالبان وجود ندارد»

هنگامی که طالبان نزدیک به 15 سال پیش به منطقه محل سکونت محمد ابراهیم در جنوب استان لوگر حمله کرد، خانواده ها خود را در خانه هایشان محبوس کردند چراکه از جنگجویان غریبه ای که در خیابان ها پرسه می زدند می ترسیدند. اما با حاکم شدن امنیت، ساکنانِ منطقه رفته رفته به قوانین شبه نظامیان عادت کردند و طالبان هم شروع به استخدام مردم محلی کرد؛ امری که به گفته ابراهیم به ایجاد اعتماد در جامعه انجامید.

«آن روزها را به خاطر دارم، طالبان هنوز سازماندهی نداشت و همه جنگجویانش جوان بودند». با گذشت سالها که گروه سلطه خود را بر مناطق تحت تصرفش تحکیم کرد، اقدام به ایجاد و گسترش سیستمی برای طرح شکایات نمود. یکی از قابل توجه ترین تغییرات ایجاد شده، وقتی بود که گروهی از ریش سفیدان قبیله با رایزنی با شبه نظامیان، موفق شدند اجازه بازگشایی یک دبیرستان دخترانه را بگیرند و به مردان و زنان جوان اجازه داده شد که از این مناطق، به مناطق تحت تصرف دولت رفته و در دانشگاه حضور یابند.

ابراهیم می گوید بعد از فشار قابل توجهی که از سوی جامعه به طالبان وارد شد «طالبان دید که ایجاد تغییرات به نفعش است؛ ریش سفیدان به آنان می گفتند: اگر فرزندان ما کشاورزی بخوانند، می توانند به روستا برگردند و به فهم اینکه چه بیماری ای محصولات ما را از بین می برد کمک کنند.»

اما تحولاتی که در روستای ابراهیم به وقوع پیوست، در جاهای دیگر رخ نداد. به گفته یکی از محققان افغان که روی طالبان و مناطق تحت تصرفشان مطالعه و کار می کند: در مناطقی که روابط جوامع محلی آنقدر قوی است که می توانند در برابر طالبان بایستند، شبه نظامیان رویکرد سازش کارانه تری دارند؛ اما در مناطقی که چنین روابطی دیده نمی شود، طالبان هم انگیزه ای برای دست برداشتن از قوانین سخت گیرانه خود و مجازات های سخت ندارند

علیرغم اینکه جنوب افغانستان از مناطق طالبان است، اما تا چند ماه قبل قندهار استثنایی در جنوب و تحت حکومت دولت بود. این امر امسال دستخوش تغییر شد و شبه نظامیان که به مدد توافق خود با آمریکا جسورتر شده بودند، برای توسعه مناطق تحت تصرف خود، به مناطق اطراف قندهار حملاتی انجام دادند.

به گفته مریم دورانی فعال حقوق زنان، با نزدیک شدن جنگجویان به قندهار، برخی مردان شروع به آزار و اذیت زنان عضو انجمن نمودند. دورانی این انجمن را برای کمک به زنان مناطق تحت تصرف دولت و طالبان ساخته بود و انجمن سالها بدون اینکه با مشکلی جدی مواجه شود و زنان هدف آزار و اذیت قرار گیرند، فعالیت می کرد

در یکی از آخرین حوادث مربوط به انجمن، یک زن 33 ساله و مادر شش فرزند که در انجمن آموزش صنایع دستی می دید، توسط مردانی جوان مورد آزار قرار گرفت. آنها فریاد می زدند «چرا از خانه هایتان خارج می شوید؟ چرا به مدرسه می روید؟» و درحالیکه با موتور دور این خانم می چرخیدند، روسری را از سرش کشیدند.

اعتراض به تحصیل دختران از مشخصه های طالبان پیش از سال 2001 بود. اکنون رهبران محلی طالبان در شمال و مرکز افغانستان به خاطر فشارهایی که برای اِعمال تغییر در این زمینه وجود دارد، به مدارس دخترانه اجازه فعالیت داده اند، اما در بسیاری از مناطق جنوبی کشور هنوز بر روی تحصیل دختران ممنوعیت حاکم است و تا به امروز حتی یک مدرسه دخترانه در هلمند و اروزگان (دو استان روستایی و به شدت محافظه کار) وجود ندارد.

به گفته یکی از کشاورزان 34 ساله هلمند که منطقه سکونتش از سال 2008 تا 2011 در کنترل طالبان بود «تنها تغییری که در قوانین آنها ایجاد شده، این است که ظلمشان بیشتر شده است.» سال گذشته شبه نظامیان طالبان بار دیگر این منطقه را تحت تصرف خود درآوردند؛ به گفته وی: در اوایل دوران حکمرانی طالبان، شبه نظامیان سازماندهی مطلوبی نداشتند، بیشتر درگیر جنگ بودند و قوانینی که در خصوص نحوه پوشش وجود داشت را به ندرت اجرا می کردند اما در ماههای اخیر که طالبان سلطه خود را بر این مناطق تحکیم بخشیده، دیگر از ملاطفت و آسان گیری خبری نیست.

جنگجویان با استفاده از زور مالیات می گیرند، از مردم محلی غذا و سرپناه مطالبه می کنند و از طریق یک ایستگاه رادیویی محلی اعلامیه هایی را که بر اساس تفاسیر سختگیرانه خود از اسلام صادر می کنند، به اطلاع مردم می رسانند. به گفته این کشاورز «اراده آزاد از زندگی ما رخت بربسته است» بعد از آنکه همسایگانش از اسکان جنگجویان خودداری کردند و به شکل وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، وی به مناطق تحت کنترل دولت فرار کرد

اما طالبان جمع آوری اجباری مالیات را انکار می کند؛ به گفته مجاهد «رهبری ما سیاستی مشخص دارد و آن این است که هیچکس نباید مجبور به پرداخت مالیات شود، بلکه به مردم اجازه داده شود که با آزادی و اختیار مالیات دهند. مردم بیست سال است که از ما حمایت می کنند و به ما غذا و سرپناه و کمک های مالی می دهند»

پیشرفت های اخیر طالبان در میدان نبرد و تحکیم سلطه خود بر جنوب افغانستان، چیزی است که به مادر شش فرزند ساکن قندهار انگیزه داده تا کلاس های خود را در انجمن زنان شروع کند «آنچه باعث شده به مدرسه بروم این است که می ترسم طالبان برگردد. می خواهم مهارتی بیاموزم که وقتی در حکومت طالبان اجازه خروج از خانه را نیافتم، بتوانم در خانه کار کنم؛ روزهای تاریک دوباره دارند از راه می رسند.»

*منبع: واشنگتن پست

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما