بررسی آراء مخالفان تنصیف دیه زنان

435 ۱۳۹۶ آذر ۱۶ - 2017/12/07

یكى از پرسش هاى جدى در فقه اسلامى، در موضوع دیه، نابرابرى دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان است. قرآن كریم در یك آیه بر اصل تشریع دیه دلالت دارد ولى نسبت به مقدار آن ساكت است:

«وَمَا كَانَ لِمُوْمِن اَن یَقْتُلَ مُوْمِنًا اِلاَّ خَطَـًا وَ مَن قَتَلَ مُوْمِنًا خَطَـًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى اِلاَّ اَن یَصَّدَّقُواْ فَاِن كَانَ مِن قَوْم عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه وَاِن كَانَ مِن قَوْمِم بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِّیثَـقٌ فَدِیَهٌ مُّسَلَّمَهٌ اِلَى اَهْلِهِى وَتَحْرِیرُ رَقَبَه مُّوْمِنَه فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًا؛
و هیچ مومنى را نَسِزَد كه مومنى را ـ جز به اشتباه ـ بكشد، و هر كس مومنى را به اشتباه كشت، باید بنده مومنى را آزاد و به خانواده او خون بها پرداخت كند; مگر اینكه آنان گذشت كنند، و اگر ] مقتول [از گروهى است كه دشمنان شمایند و ] خود [وى مومن است، ] قاتل [باید بنده مومنى را آزاد كند ] و پرداخت خون بها به خانواده او لازم نیست [و اگر ] مقتول [از گروهى است كه میان شما و میان آنان پیمانى است، باید به خانواده وى خون بها پرداخت نماید و بنده مومنى را آزاد كند، و هر كس ] بنده [نیافت، باید دو ماه پیاپى ـ به عنوان توبه اى از جانب خدا ـ روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجیده كار است.»

مشهور فقیهان، جز تعدادى اندك، بر این عقیده اند كه دیه زن، نصف دیه مرد است، و در جراحت ها نیز بر این باورند كه زن و مرد، تا یك سوم دیه، برابرند و بیش از آن، دیه زن نصف مى شود. دلیل عمده این گروه تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد، اجماع و استحسان است.

این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. گروه دوم با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند و در مواردی این تفاوت دیه را جرم زا و تشویق کننده به ارتکاب جرم می دانند.

یکی از مبانی اعتقاد به تفاوت دیه زن و مرد روایتی معروف از «ابان بن تغلب» است که از امام سؤال می‌کند که: «دیه یک انگشت زن چقدر است؟» امام می‌فرماید: « ديه يک انگشت ده شتر؛ دو انگشت، بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ چهار انگشت که می‌شود، برمی‌گردد به بیست شتر». ابان وقتی این پاسخ را از امام می‌شنود می‌گوید: «من قبلاً این پاسخ را شنیده بودم و می‌گفتم: انما جاء به الشیطان! مگر می‌شود حکم به این صورت باشد؟!» حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «هذا حکم رسول الله (ص)، إنَّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف».

از معدود فقیهانی که نظر به تساوی دیه زن و مرد دارد آیت الله صانعی است. ایشان در توضیح فتوای خود چنین می فرماید: «از نظر فقهى معتقدم دیه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبیلى هم وقتى به این بحث مى‌رسد، با تمام قداست و فقهش مى‌فرماید من به روایتى دست نیافتم که دیه زن را نصف دیه مرد بداند. بنده روایاتی که قصاص مرد قاتل زن را منوط به ادای نصف دیه مرد می داند ظلم می دانم. توده مردم و عرف هم این را ظلم می دانند.

تفاوت میان زن و مرد را باید براساس آیات و روایات اثبات کرد و یا آن را به صورت تعبدی پذیرفت، اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی به نظر من خیلی مشکل است. اسلام به عنوان یک دین قرار است حکومت کند و احکام اجتماعی را با توجه به روابط اجتماعی مردم صادر کند.

صحیحة «ابان» بسیار معروف است و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق(ع) را درک کرده و از محدّثینی است که امام صادق(ع) می‌فرماید: «من دوست دارم شما در مسجد بنشينيد و فتوا بدهيد.» هنگامی که ابان از امام(ع) در مورد دیه سؤال می‌کند، فردی فقیه و ملاّ بوده است. با این حال اين صحیحه مُبعِّداتی دارد که من تصوّر نمی‌کنم، بتوان حجیت آن را پذیرفت و آن را قابل احتجاج دانست.

الف: یکی از مُبعِّدات روایت این است که ادب و تربیت یک محدّث و فقیه اقتضا نمی‌کند، با امامی که خودش را تسلیم ارزش‌های علوم او کرده است، این‌گونه صحبت کند. وقتی ابان از امام (ع) سؤال می‌کند و امام (ع) در پاسخ می‌فرماید: «در مقابل یک انگشت، ده شتر، در مقابل دو انگشت، بیست شتر، در مقابل سه انگشت، سی شتر و در مقابل چهار انگشت، بیست شتر»، ابان اینجا پیش خودش متعجب می‌شود که: «چرا وقتی صدمه بیشتر می‌شود. دیه آن کاهش پیدا می‌کند؟!» آن وقت می‌گوید: «این حکم را شنیده بودم و مي‌پنداشتم از جانب شیطان است!»

از نظر درک فقهی و شم الحدیثی من معتقدم ابان، نمی‌تواند چنین چیزی گفته باشد. عقلاً این گونه «خبر واحد» را با چنین جوابی از ناحيه ابان حجّت نمی‌دانند.

ب: مُبَعِّد دوم این است که براساس اين روايت امام(ع) در جواب او فرمود: «تو دچار قياس شده‌اي!» در حالی که شبهه مطرح شده از ناحيه ابان ناشی از قیاس نیست؛ بلکه نشأت گرفته از یک فهم عرفی است. فقه پر از فهم عرفی است. شبهه ابان اين است که چگونه مي‌شود ضرر بیشتر، و خسارت کمتر باشد؟! اين کجايش قياس است، آنچه که در روايت آمده به ظاهر خلاف عقل و قانون ضمان عقلايی است! زيرا وقتی قطع یک انگشت ده شتر، دو تا بیست تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا انگشت قطع شود چهل تا شتر ديه‌اش می‌شود، نه بیست تا! چطور می‌شود امام معصومی که مسائل را با ذکر علل، تقریب به اذهان می‌کند، این‌گونه پاسخ دهد؟! قانونگذار و حکیم باید تا آنجایی که می‌تواند، مطلب را اقناعی جا بیندازد. این‌که از امام سؤال شود، امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید: «این را فقط من نمی‌گویم، پیامبر هم می‌گوید» این که نشد اقناع ابان! اشکال ابان که به شخص گوینده ـ يعنی امام (ع) ـ برنمی‌گشت که امام (ع) بگوید پیامبر (ص) هم گفته است. بلکه ابان به دنبال جواب اشکال خودش است که از این حکمِ عدمِ تناسب ضرر و خسارت قانع نشده است.»

نکته اینجاست که آنچه به عنوان فلسفه احکام دیه در برخى از پژوهش ها مورد اشاره قرار گرفته به جایگاه متفاوت اقتصادى زن و مرد بر مى گردد، غافل از آنکه در جوامع مختلف كاركرد اقتصادى زن و مرد یكسان نیست. به علاوه، از قائلان به این فلسفه باید پرسید كه چرا این تفاوت در باره پسران و دختران خردسال، پیرمردها و پیرزن ها، جنین پسر و جنین دختر، از كار افتادگان و كسانى كه از لحاظ اقتصادى سودآورى بالایى ندارند، اجرا مى شود؛ با آنكه آنها كاركرد اقتصادى نامتعادل ندارند؟

برخی از روشنفکران دینی همچون حجت الاسلام کدیور و فاضل میبدی با بیان اینکه تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد، معتقدند مستندات روایی این حکم متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست. آیا در جامعه امروز ما که زن پا به پای مرد تحصیل می‌کند، تکامل فکری دارد، در رشته‌های حقوق و علوم قضایی تحصیل می‌کند و در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کم از مردان نیست این مساله عاقلانه و به عدالت نزدیک است که دیه زن نصف مرد باشد؟

اما حجت الاسلام سروش محلاتی برای حل این مسأله راهکار دیگری ارائه می دهد. به گفته ایشان اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم آمده، اما تقدیر دیه یعنی میزان و مقدار آن جنبه شرعی ندارد و حکم الهی نیست. وی علاوه بر مسأله تفاوت دیه زن و مرد به این مسأله اشاره می کند که «برخی مواقع دیه با خسارت هایی که به فرد وارد می شود، متناسب است و گاهی این طور نیست و شخص آسیب دیده، برای درمان خیلی بیش از آن چه به عنوان دیه دریافت می کند، باید متحمل هزینه شود»

حجت الاسلام محلاتی سپس به ارائه راهکار پرداخته می گوید: «یکی از راهکارها این است که بگوییم، اصل دیه یک حکم شرعی است که در قرآن کریم آمده، اما تقدیر دیه یعنی میزان و مقدار آن جنبه شرعی ندارد و حکم الهی نیست. تقدیراتی است که پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، بر اساس اختیاراتی که شرع مقدس به آنان داده است، وضع کردند؛ این اختیارات برای سایر امامان نیز هست و ایشان می توانند تقدیرات یعنی مقدار دیه را به تشخیص خود کم یا زیاد کنند؛ در زمان ما هم این بحث هست که در عصر غیبت امام معصوم هم این اختیارات حاکم جامعه است؟ و می تواند به عصر غیبت هم توسعه پیدا کند و الا تابع تقدیراتی است که در عصر معصومین مطرح شده است.»

سروش محلاتی در ادامه سخنان خود افزود: «مرحوم شهید اول در کتاب القواعد الکلیه فی الاصول و الفروع، مطرح می کند، نصوصی که از پیامبر و ائمه می رسد، برخی برای بیان حکم شرعی است و برخی به عنوان جعل و وضع حکم از ناحیه خود امام هست و این ها را باید تفکیک کرد؛ مثال هایی هم می زنند و برای نمونه می گویند پیامبر گفتند هر کس زمین مرده ای را آباد کند، زمین از آن اوست؛ آیا این سخن پیامبر یک حکم شرعی است؟ به این معنی است که احیا سبب ملکیت است یا پیامبر به عنوان حاکم اسلامی است که منابع اسلامی در اختیار اوست، و به عنوان مدیر جامعه، دستورالعملی صادر می کند و می گوید هر کس که زمین را آباد کند، آن زمین از آن او می شود؟ بنابراین می توانیم روایات باب دیه را از ابتدا تا انتها بررسی کنیم تا ببینیم در این روایات، تقدیری که برای دیه و از جانب امام صادق(ع) مطرح شده، از سوی خداست یا ایشان به عنوان امام آن زمان این تقدیرات و میزان دیه را معین کردند. تعبیرات امام ششم نشان می دهد که این تقدیرات و مشخص کردن میزان و مقدار دیه، از ناحیه امام صادق به عنوان امام آن زمان صورت گرفته و جزء دسته دوم واقع می شود؛ اصولا مجموع روایات ابواب دیات این را نشان می دهد که دیات از قسم دوم است. این نه فقط بخاطر استنباط ما، بلکه بخاطر دلایل روشن که در شرایط امروز می بینیم؛ و میزان دیه متغیر است چون شرایط زندگی در حال تغییر است.»

سروش محلاتی یادآور شد: «برای مثال در ابتدا هم قوانین و احکام خاصی برای دیه وجود داشت و در حالی که پول و درهم و دینار سکه طلا و نقره هم نبود، اما بعدها که درهم و دینار سکه طلا و نقره آمد، امیرالمؤمنین(ع) این ها را مبنای تقدیرات دیه قرار دادند. شاهد دیگر بر اینکه احکام تقدیرات دیه و میزان و مقدار آن، احکام الهی نیست، بلکه از سوی پیامبر و امام به عنوان مدیر جامعه مطرح شده است این که امام صادق(ع) به عنوان حکم شرعی، تقدیر دیه را بیان نمی کند، بلکه مثلا می گوید امیرالمؤمنین(ع) این گونه نقل کردند؛ ما وقتی می بینیم که امام صادق(ع) می فرماید که امیرالمؤمنین(ع) این طور نقل کرده است، یعنی حکم خدا نیست و حکم امام علی(ع) به عنوان مدیر جامعه آن روز بوده است؛ و حالا که امیرالمؤمنین(ع) این ها را جعل و وضع کردند، باید بررسی کنیم که آیا شرایط زمان در تعیین مقدار آن تقدیرات دخیل بوده و الان در زمان ما باید چگونه باشد.»

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک