مشکل اینجاست که کشورهای خلیج فارس اکنون باید سه مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال کنند. متنوع‌سازی اقتصاد هزینه دارد، کاهش وابستگی امنیتی نیز پرهزینه است و ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال و ذخیره‌سازی انرژی هم به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد
پیش از آغاز جنگ با ایران، کشورهای خلیج فارس با یک چالش بزرگ روبه‌رو بودند: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. اما اکنون سه مسئله اساسی پیش روی آن‌ها قرار دارد. برای عبور از این وضعیت، باید اقتصاد خود را از نفت و گاز متنوع کنند، امنیتشان را از وابستگی انحصاری به آمریکا خارج سازند و برای انتقال انرژی و کالا نیز به مسیرهایی غیر از تنگه هرمز متکی شوند.
مقام‌های این کشورها درباره هر سه مسئله با ادبیاتی مشابه صحبت می‌کنند. عربستان سعودی زمانی اعلام کرده بود که تا سال ۲۰۳۰، قیمت نفت دیگر تأثیر چندانی بر اقتصاد این کشور نخواهد داشت. قطر اخیراً گفته است که اتحادش با آمریکا همچنان «بسیار مهم» است، اما برای تأمین امنیت این کشور کافی نیست. عمان تأکید کرده است که دیگر نمی‌توان نقش قدرت‌های خارجی را عامل اصلی تأمین امنیت خلیج فارس دانست. امارات متحده عربی نیز چند ماه پیش هدف خود را به صفر رساندن وابستگی به تنگه هرمز اعلام کرد.
کشورهای خلیج فارس اکنون در هر سه زمینه به دنبال راه‌حل هستند. آن‌ها از یک سو در حال ایجاد صنایع جدید در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات مالی و مراکز داده هستند؛ از سوی دیگر، برای کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا به دنبال متحدان منطقه‌ای می‌گردند و هم‌زمان تلاش می‌کنند مسیرهای تازه‌ای برای انتقال انرژی و حتی ذخیره‌سازی نفت و گاز در خارج از منطقه ایجاد کنند تا در صورت بسته شدن تنگه هرمز، صادراتشان متوقف نشود. جنگ با ایران اما این برنامه‌ها را به آزمون گذاشته است.
نگرانی‌های جدی همچنان وجود دارد. اگر ترامپ که از شکست انتخاباتی آسیب دیده است، بار دیگر جنگ را شعله‌ور کند، ممکن است تهران فرودگاه‌ها و مراکز داده کشورهای خلیج فارس را هدف قرار دهد؛ مراکزی که برای توسعه صنایع غیرنفتی به آن‌ها نیاز دارند. ایران همچنین می‌تواند خطوط لوله و بنادری را هدف قرار دهد که کشورهای منطقه برای دور زدن تنگه هرمز از آن‌ها استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، واشنگتن نشان داده است که همچنان منافع و نیازهای امنیتی اسرائیل را در اولویت قرار می‌دهد، نه امنیت متحدان عرب خود را.
اگر کشورهای خلیج فارس در مدیریت این شرایط اشتباه کنند، پیامدهای آن به مرزهای منطقه محدود نخواهد ماند. میلیون‌ها خانواده در کشورهای مختلف به پولی وابسته‌اند که اعضای مهاجرشان از خلیج فارس برای آن‌ها می‌فرستند. دولت‌های کشورهای درحال‌توسعه نیز برای دریافت کمک‌های مالی و نجات اقتصاد خود به ثروت کشورهای عربی این منطقه متکی هستند. سرمایه کشورهای خلیج فارس همچنین در بازارهای جهانی جریان دارد و حتی به پایین نگه داشتن هزینه استقراض دولت آمریکا کمک می‌کند.
در داخل این کشورها نیز کاهش رفاه اقتصادی می‌تواند توافق نانوشته میان حکومت و جامعه را با مشکل روبه‌رو کند؛ توافقی که بر اساس آن، حکومت‌ها در ازای برخورداری از حمایت و همراهی سیاسی مردم، مزایای اقتصادی و رفاهی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. اگر سطح زندگی مردم کاهش یابد، نارضایتی‌های اقتصادی ممکن است به مطالبه تغییرات سیاسی و اجتماعی تبدیل شود.
فراتر از نفت
نفت و گاز قدیمی‌ترین و مهم‌ترین چالش کشورهای خلیج فارس در مسیر متنوع‌سازی اقتصاد است. بااین‌حال، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، به دلیل تفاوت در منابع انرژی، میزان بدهی و نیازهای مالی، شرایط یکسانی ندارند و به شکل متفاوتی با این مسئله برخورد می‌کنند.
کویت، امارات و قطر در موقعیت بهتری قرار دارند. این کشورها از ذخایر عظیم نفت و گاز، جمعیت نسبتاً اندک و بدهی عمومی پایین برخوردارند. برای این سه کشور، فاصله گرفتن از درآمدهای نفت و گاز اقدامی مطلوب و آینده‌نگرانه است، اما ضرورتی فوری به شمار نمی‌رود؛ به بیان دیگر، آن‌ها توان مالی بیشتری برای ادامه وضع موجود دارند.
در مقابل، بحرین و عمان در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند. بدهی بحرین بسیار بالاست و همچنان افزایش می‌یابد. این وضعیت توانایی کشور برای مقابله با بحران‌های اقتصادی را محدود کرده و وابستگی آن به کمک کشورهای ثروتمندتر منطقه را افزایش داده است.
عمان نمونه‌ای از کشوری است که توانسته تا حدی شرایط خود را بهبود ببخشد. این کشور از سال ۲۰۲۰ تاکنون تقریباً نیمی از بدهی خود را کاهش داده است. کنترل هزینه‌های دولتی و وضع مالیات‌های جدید در این زمینه مؤثر بوده‌اند، اما افزایش قیمت نفت پس از سال ۲۰۲۰ نیز به کمک مسقط آمده است.
اما مهم‌ترین و تأثیرگذارترین مورد، عربستان سعودی است؛ کشوری که بیشترین وزن اقتصادی را در میان کشورهای خلیج فارس دارد. برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان که در سال ۲۰۱۶ آغاز شد، با هدف کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت طراحی شده بود. اما اکنون، پس از گذشت ده سال، این وابستگی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بیشتر هم شده است.
مقایسه وضعیت عربستان در دو مقطع زمانی می‌تواند دلیل این مسئله را روشن کند. میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۴ تقریباً یکسان و حدود ۸۰ دلار بود. اما این قیمت در سال ۲۰۱۰ برای عربستان مازاد بودجه ایجاد می‌کرد و علاوه بر تأمین هزینه واردات و پولی که مهاجران شاغل در کشور به خارج می‌فرستادند، منابع مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر نیز باقی می‌گذاشت.
در سال ۲۰۲۴، همین قیمت نفت به کسری بودجه منجر شد و دیگر برای تأمین هزینه‌های دولت عربستان کافی نبود. در نتیجه، این کشور که پیش‌تر سرمایه خود را در جهان سرمایه‌گذاری می‌کرد، به یک وام‌گیرنده از بازارهای جهانی تبدیل شد. اینکه عربستان برای متعادل کردن بودجه و حساب‌های خارجی خود به قیمت بالاتری برای نفت نیاز دارد، نشان می‌دهد وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی بیشتر شده است، نه کمتر.
البته کشورهای خلیج فارس با وجود اینکه هنوز نتوانسته‌اند وابستگی خود به نفت و گاز را کنار بگذارند، در برخی حوزه‌ها صنایع قدرتمندی ایجاد کرده‌اند. خدمات مالی، بنادر، فرودگاه‌ها و گردشگری از جمله این حوزه‌ها هستند و دبی در بسیاری از آن‌ها موفق‌ترین نمونه به شمار می‌رود.
اکنون کشورهای منطقه امید زیادی به هوش مصنوعی، به‌ویژه ایجاد مراکز داده، بسته‌اند. این حوزه می‌تواند منبع درآمد و فعالیت اقتصادی تازه‌ای برای آن‌ها باشد، هرچند قرار نیست جایگزین نفت و گاز شود. اما سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی ممکن است کشورهای خلیج فارس را با مشکل دیگری روبه‌رو کند: اینکه همه آن‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های متفاوت، به سراغ پروژه‌های مشابه بروند و برای ساخت مراکز داده و توسعه این صنعت با یکدیگر رقابت کنند.
در تلاش‌های قبلی برای متنوع‌سازی اقتصاد، کشورهای منطقه بارها به سراغ بخش‌های یکسان رفته‌اند. درحالی‌که اقتصاد جهان به شش مرکز مالی در خلیج فارس یا چندین بندر عظیم در منطقه‌ای کوچک نیاز ندارد. اکنون نیز ممکن است همین اتفاق در حوزه هوش مصنوعی تکرار شود و رقابت کشورها برای ساخت مراکز داده، به ایجاد ظرفیت بیش از نیاز و هدررفت سرمایه منجر شود.
فراتر از آمریکا
جنگ با ایران ضعف دیگری را در برنامه‌های توسعه‌ای کشورهای خلیج فارس آشکار کرده است: صنایع جدید به زیرساخت‌های پرهزینه‌ای نیاز دارند که خودشان می‌توانند به اهداف نظامی تبدیل شوند.
در روزهای ابتدایی جنگ، چند مرکز داده در امارات و بحرین هدف حملات ایران قرار گرفتند. این حملات نشان دادند که آسیب‌پذیری این زیرساخت‌ها تا چه اندازه جدی است؛ زیرا حمله به مراکز داده نه‌تنها می‌تواند به ساختمان‌ها و تجهیزات آن‌ها آسیب بزند، بلکه اطلاعات ذخیره‌شده در آن‌ها را نیز برای همیشه از بین ببرد.
این مسئله اهمیت روابط امنیتی کشورهای خلیج فارس را بیش از گذشته افزایش داده است. اکنون اتکای کامل به آمریکا راهبردی پرخطر به نظر می‌رسد، اما کنار گذاشتن کامل این کشور نیز امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، راه‌حلی که بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، الگویی است که می‌توان آن را «آمریکا به‌علاوه» نامید؛ یعنی حفظ چتر امنیتی آمریکا، اما در عین حال کاهش وابستگی به آن از طریق تقویت توان دفاعی داخلی و گسترش همکاری‌های امنیتی با کشورهای منطقه.
این تغییر رویکرد نتیجه سال‌ها ناامیدی از سیاست‌های واشنگتن و افزایش تردیدها درباره میزان تعهد آمریکا به تأمین امنیت کشورهای خلیج فارس است. از توافق هسته‌ای با ایران در سال ۲۰۱۵ گرفته تا محاصره قطر در سال ۲۰۱۷، حمله به تأسیسات آرامکو در سال ۲۰۱۹ و حملات موشکی حوثی‌های یمن به ابوظبی در سال ۲۰۲۲، همگی بر این بی‌اعتمادی افزوده‌اند.
دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ فرصتی برای بازسازی اعتماد کشورهای خلیج فارس به آمریکا فراهم کرده بود، اما در عمل احساس ناامنی آن‌ها را بیشتر کرد.
رهبران کشورهای منطقه پس از بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵، با استقبال از او تلاش کردند روابط خود را با واشنگتن تقویت کنند. آن‌ها میزبان نخستین سفر خارجی برنامه‌ریزی‌شده او شدند، وعده قراردادها و سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش چندین تریلیون دلار دادند و حتی تولید نفت خود را افزایش دادند؛ اقدامی که احتمالاً با منافع اقتصادی خودشان نیز سازگار نبود. اما در مقابل، چه می‌خواستند؟ امنیت و مهم‌تر از همه، جلوگیری از وقوع جنگ‌های جدید در منطقه.
بااین‌حال، آمریکا و اسرائیل جنگی گسترده علیه ایران آغاز کردند؛ جنگی که کشورهای خلیج فارس پیش‌تر تلاش کرده بودند از وقوع آن جلوگیری کنند و در نهایت، سرزمین‌های آن‌ها را نیز به بخشی از میدان نبرد تبدیل کرد.
اگر آمریکا به توافق نانوشته «نفت در برابر امنیت» با کشورهای خلیج فارس پایبند نماند، این کشورها چه گزینه‌های دیگری دارند؟
نه تأمین امنیت به‌تنهایی و بدون کمک قدرت‌های خارجی واقع‌بینانه است و نه جایگزین کردن ساده آمریکا با چین. کشورهای خلیج فارس می‌توانند هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهند و برای ایجاد صنایع تسلیحاتی داخلی تلاش کنند، اما با محدودیت‌هایی در زمینه نیروی انسانی متخصص و فناوری روبه‌رو هستند.
از سوی دیگر، با وجود گسترش چشمگیر روابط تجاری با چین، متنوع‌سازی روابط امنیتی به‌مراتب دشوارتر از گسترش روابط اقتصادی است. دهه‌ها همکاری در زمینه خرید تسلیحات، استقرار پایگاه‌های نظامی، تبادل اطلاعات امنیتی و آموزش نیروهای نظامی، پیوندهای عمیقی میان کشورهای خلیج فارس و واشنگتن ایجاد کرده است که به‌سادگی قابل جایگزینی نیستند.
در چنین شرایطی، تقویت اتحادهای منطقه‌ای واقع‌بینانه‌ترین راه برای کاهش وابستگی امنیتی به آمریکا به شمار می‌رود. این روند هم‌اکنون آغاز شده است. عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ماه اوت یک توافق دفاعی مشترک امضا کردند که بر اساس آن، حمله به هر یک از این کشورها به‌منزله حمله به هر سه کشور تلقی می‌شود. این توافق لایه امنیتی تازه‌ای به همکاری‌های منطقه‌ای اضافه می‌کند، بدون آنکه چتر امنیتی آمریکا را کنار بگذارد.
بااین‌حال، اعتبار این توافق از همان ابتدا با یک آزمون جدی روبه‌رو شده است. حملات حوثی‌ها فرودگاه‌هایی را در نقاط مختلف عربستان هدف قرار داده، به شرکت آرامکو آسیب زده و برگزاری رویدادهای مهم تجاری و تفریحی را مختل کرده است. با وجود این، ترکیه و پاکستان تاکنون کمک محدودی به ریاض ارائه کرده‌اند.
بااین‌همه، به نظر می‌رسد مسیر آینده همین باشد: گسترش توافق‌های دفاعی منطقه‌ای و احتمالاً افزایش همکاری با قدرت‌هایی خارج از چارچوب آمریکا، بدون آنکه کشورهای خلیج فارس به‌طور کامل از واشنگتن فاصله بگیرند.
در حال حاضر، خطر بزرگ‌تر این نیست که کشورهای خلیج فارس آمریکا را کنار بگذارند، بلکه این است که آمریکا تصمیم بگیرد از منطقه عقب‌نشینی کند و آن را به حال خود رها سازد.
فراتر از تنگه هرمز
جنگ با ایران سومین نوع وابستگی کشورهای خلیج فارس را نیز آشکار کرده است: وابستگی جغرافیایی.
در شرایطی که کشورهای منطقه هم‌زمان با ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و بازنگری در روابط امنیتی خود با آمریکا روبه‌رو هستند، جنگ قابلیت استفاده از مسیرهایی را تهدید می‌کند که مهم‌ترین منبع درآمد آن‌ها را به بازارهای جهانی می‌رسانند.
تنگه هرمز یک بار بسته شده و ممکن است بار دیگر نیز بسته شود. جنگ نشان داد که این آبراه تا چه اندازه برای بازار جهانی انرژی اهمیت دارد.
وضعیت دریای سرخ نیز بهتر نیست. از زمانی که حوثی‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ حملات خود به کشتی‌های تجاری را آغاز کردند، تردد دریایی در این منطقه، از جمله در باب‌المندب و کانال سوئز، هرگز به وضعیت عادی بازنگشته است. اکنون که دریای سرخ به مهم‌ترین مسیر جایگزین برای تنگه هرمز تبدیل شده، تهدیدهای تازه علیه این مسیر نیز اهمیت و پیامدهای بسیار بیشتری پیدا کرده است.
اختلال در این مسیرهای دریایی، عرضه انرژی خاورمیانه به بازارهای جهانی را تهدید می‌کند و جریان درآمدهای نفتی و گازی به داخل منطقه را کاهش می‌دهد. ادامه‌دار شدن جنگ نیز احتمالاً نه‌تنها میزان صادرات انرژی خاورمیانه، بلکه شیوه انتقال آن به بازارهای جهانی را تغییر خواهد داد.
یکی از راه‌حل‌ها، ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات انرژی است. عربستان سعودی از خط لوله شرق به غرب خود برای انتقال نفت به دریای سرخ استفاده می‌کند. امارات از طریق بندر فجیره، خارج از محدوده تنگه هرمز، نفت صادر می‌کند. عمان هم بنادری در خارج از این تنگه دارد که می‌توانند برای انتقال انرژی مورد استفاده قرار گیرند.
این مسیرها در جریان جنگ با ایران اهمیت خود را نشان دادند. کشورهایی که امکان استفاده از آن‌ها را داشتند، توانستند صادرات خود را ادامه دهند و درآمدهای نفتی‌شان را حفظ کنند. این مسیرها همچنین تا حدی از شدت شوک واردشده به بازار جهانی انرژی کاستند.
اما مسیرهای جایگزین در داخل منطقه جنگی نیز آسیب‌پذیرند. خطوط لوله، بنادر و پایانه‌های صادراتی می‌توانند هدف حمله قرار گیرند و فعالیت آن‌ها برای مدتی کوتاه یا حتی طولانی متوقف شود.
راه‌حل دیگری که مطرح شده، ذخیره‌سازی انرژی در خارج از منطقه است. احتمالاً کشورهای تولیدکننده نفت و گاز خلیج فارس به‌دنبال ساخت یا اجاره مخازن ذخیره‌سازی در کشورهایی مانند چین، هند و کره جنوبی خواهند رفت. به این ترتیب، زمانی که تنگه هرمز باز است، بخشی از صادرات خود را در این کشورها ذخیره می‌کنند و هنگام بسته شدن تنگه، از ذخایر خود برای تأمین بازار استفاده خواهند کرد.
ذخیره‌سازی در خارج از منطقه دو مزیت مهم دارد. نخست اینکه کشورهایی مانند کویت، قطر و بحرین نمی‌توانند از طریق خاک خود مسیر مستقیمی برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد کنند. احداث خطوط لوله از طریق کشورهای همسایه به توافق‌های سیاسی، هزینه‌های سنگین و سال‌ها زمان نیاز دارد. در مقابل، ذخیره‌سازی انرژی در خارج از منطقه راه‌حلی ساده‌تر است که این کشورها می‌توانند بدون وابستگی به توافق با همسایگان آن را اجرا کنند.
دوم اینکه حتی عربستان، امارات و عمان نیز با وجود برخورداری از مسیرهای جایگزین، همچنان در معرض خطر قرار دارند. این مسیرها به زیرساخت‌های در داخل منطقه وابسته‌اند که می‌توانند هدف حمله قرار گیرند. اما ذخیره‌سازی در خارج از خاورمیانه، بخشی از زنجیره تأمین انرژی را به‌طور کامل از منطقه جنگی دور می‌کند.
البته ذخیره‌سازی در خارج از منطقه نیز راه‌حلی کامل نیست. ظرفیت مخازن محدود است. کشورهای تولیدکننده می‌توانند ذخایری برای یک، سه یا حتی دوازده ماه صادرات خود ایجاد کنند، اما نمی‌توانند به اندازه‌ای نفت و گاز ذخیره کنند که در صورت بسته ماندن نامحدود تنگه هرمز، برای همیشه از بحران در امان بمانند. بنابراین، این روش تنها راهی برای کاهش خطر است، نه جایگزینی دائمی برای تنگه هرمز.
همین منطق درباره دو چالش دیگر کشورهای خلیج فارس نیز صدق می‌کند. اتحادهای امنیتی منطقه‌ای نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین چتر امنیتی آمریکا شوند. توسعه خدمات مالی، حمل‌ونقل و مراکز داده نیز نمی‌تواند وابستگی این کشورها به نفت را از میان ببرد. این مشکلات راه‌حل کاملی ندارند، اما حتی راه‌حل‌های ناقص نیز بسیار بهتر از هیچ اقدامی هستند.
مشکل اصلی اینجاست که کشورهای خلیج فارس اکنون باید هر سه مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال کنند. متنوع‌سازی اقتصاد هزینه دارد، کاهش وابستگی امنیتی نیز پرهزینه است و ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال و ذخیره‌سازی انرژی هم به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارد. جنگ با ایران مشکلات کشورهای خلیج فارس را چند برابر کرده است. اکنون هر سه چالش فوریت بیشتری پیدا کرده‌اند.
دیدگاه خوانندگان