پلیس و معیاری به نام وجدان عمومی

1343 ۱۳۹۷ اردیبهشت ۰۶ - 2018/04/26

ویدئوی پخش شده «خشونت پلیس با یک شھروند» دردناک بود؛ چنانچه افکار عمومی را حساس و دامنه ھیجانات پیرامون آن را گسترده کرد. رویارو شدن با این اتفاق نیازمند ملاحظاتی است. نکته نخست آن که ما باید از جامعه دفاع کنیم؛ طبیعتا یک دفاع دوسویه! به این معنی که ھم از حیثیت و کرامت شھروند و ھم از اقتدار و اعتبار پلیس محافظت کنیم، زیرا اگر ھر کدام از این ارزش ھا برای ھرکدام از این دو نقش (شھروند و پلیس) بشکند، نظم و انسجام ساختاری جامعه از بین می رود.

برای دقت بیشتر یک موقعیت فرضی را تصور کنیم؛ فرض کنید این کلیپ در مورد یک تروریست در شبکه ھای اجتماعی پخش می شد، جامعه و افکار عمومی با کدام یک از این دو طرف (تروریست - پلیس) ھمراھی می کرد؟ قطعا اینجا پلیس بود که مورد حمایت واقع می شد، در این شرایط اقدام پلیس، شجاعانه تفسیر می شد و مورد اقبال در شبکه ھای اجتماعی قرار می گرفت.

اما در مورد این کلیپ به این دلیل که یک «ناھنجاری اجتماعی» - آن ھم به نظر (تعدادی از افراد جامعه و یا قانون گذاران) - رخ داده، وجدان جمعی طرف شھروند را گرفته است.

از دل این دو مقایسه به یک گزاره می رسیم: «بین ماھیت جرم و شیوه اقدام پلیس باید مرزبندی ھای دقیقی رعایت شود.». در موضوع مورد بحث ما، از یک سو قانون گذار پلیس را ملزم به اعمال قانون نسبت به آن ناھنجاری مورد نظر می کند و از سوی دیگر جامعه چنین خشونتی را نمی پذیرد، در واقع خود پلیس ھم در چنین شرایطی در منگنه قرار گرفته است.

زیرا اگر قانون را اجرا نکند از طرف نھاد بالادستی متھم به بی اعتباری یا ناتوانی شده و اگر چنین قانونی را اجرا کند از طرف جامعه متھم به خشونت می شود، بنابراین مشکل در رفتار پلیس نیست، مشکل در «ماھیت قانون و قانون گذاری» است.

در این بزنگاه رسانه ھای اجتماعی و نخبگان جامعه نباید این موضوع را فراموش کنند که جامعه دو چھره دارد، یک چھره آن «دفاع از حیثیت و کرامت شھروند» است که رفتار ھای خشونت بار این چنینی را کاملا رد می کند و دیگری «دفاع از پلیس، اقتدار و اعتبارش» است؛ چنانکه پلیس نباید اساسا درگیر برخورد با چنین مقوله ھایی شود که وی را در مقابل «وجدان جمعی» قرار می دھد.

قانون گذار باید در قانون گذاری و جرم انگاری یک معیاری را لحاظ کند و آن ھم «وجدان عمومی» است، به بیان دقیق تر یعنی درک این نکته که بدانیم وجدان عمومی چه چیزی را جرم و چه چیزی را ناھنجاری تعریف می کند.

فرض اساسی آن است که در مقابل جرم باید با قاطعیت برخورد کرد، اما آیا ناھنجاری اجتماعی ھم، چنین مواجھه خشونت آمیزی را طلب می کند؟ چنانچه یک پرسش مھم در توالی جمله قبل می آید: «آیا اساسا برخورد با مقوله ھای این چنینی کار «پلیس» است یا کار «روان درمانگران اجتماعی»، «گروه ھای اخلاقی- مدنی» و «نیرو ھای متخصص داوطلب»؟

وظایف پلیس را باید با گریزی به قبل از نمود آن در جامعه و در معیار قانون گذاری و جرم انگاری به محک نقد بگذاریم، سنگ محکمان ھم باید وجدان عمومی باشد؛ بنابراین به دو نکته می رسیم:

١ -در مقابله با یک ناھنجاری اجتماعی نباید مواجھه ای امنیتی کرد؛ نمی توان اعتبار و حیثیت یک شھروند جوان را از بین برد و یا تحقیرش کرد.

٢ -در فضای عمومی یک بی اعتمادی به وجود آمده و موجب شده که یک خطا توسعه پیدا کند. اما باید این بی اعتمادی را در یک جای دیگری درمان کرد. در توضیح این نکته باید گفت: مردم در مقابله با رخداد ھا و قرار گرفتن در شرایط مختلف، «ترس تمکین به پلیس» را دارند، به ھر حال این تصور وجود دارد که اگر جرمی ھم مرتکب نشده باشند یا اندازه جرم این افراد کم ھم باشد، چنانچه پایشان به بازداشتگاه باز شد، به اصطلاح به جایی رھسپار می شوند که «عرب نی انداخته است.»

مردم در زمان ھایی که در مقابل رفتار ھای اینچنینی و خشونت بار پلیس قرار می گیرند، ضعف و فقدان یک پناھگاه را حس می کنند، پناھگاھی که در این مواقع بتوانند با تمسک به آن به طور «واقعی» و نه «صوری و قانونی» از رفتار و مواجھه پلیس شکایت کنند.

در واقع فقدان یک پناھگاه برای مردم، باعث می شود که از دست پلیس فرار کنند، حتی آن کسی که احساس بی گناھی ھم دارد دست به چنین مواجھه ای می زند.

در جمع بندی نھایی باید گفت: وجدان عمومی متر ومعیار خوبی برای تشخیص تفاوت جرم ھای سنگین اجتماعی و ناھنجاری اجتماعی است و گره ناھنجاری اجتماعی نباید به دست پلیس باز شود، چرا که اعتبار پلیس را خدشه دار کرده و شھروندان را در «مقام نقد ھای سنگین» به جای «اعتبار بخشی» به این نھاد قرار می دھد.

نظر شما
تغییر رمز

فیسبوک