برای تشکیل دولت جدید در عراق دو محور سیاسیِ شیعه با یکدیگر رقابت می‌کنند. درحالیکه جنبش صدر با 75 کرسی به‌دنبال تشکیل دولت اکثریت با همکاری سنی‌ها و کردها است، چارچوب هماهنگی که احزاب نزدیک به ایران را در بر می‌‌گیرد با 64 کرسی خواستار تشکیل دولت توافقی است.
صدری‌ها و شریکان سنی و کردشان 25 مارس تشکیل ائتلافی فراجناحی را به نام نجات میهن اعلام کردند و به عنوان بزرگترین بلوک پارلمان مسئولیت معرفی نخست‌وزیر را بر عهده گرفتند. این ائتلاف شامل حزب دموکرات کردستان با 31 کرسی و احزاب سنی با 62 کرسی است.
در انتخابات گذشته همیشه شیعیان بزرگترین بلوک را تشکیل می‌دادند و برای تشکیل دولت تلاش می‌کردند اما این بار تفرقه بین شیعیان –دو محور صدر و چارچوب هماهنگی- باعث شد که صدر برای تشکیل دولت به کردها و سنی‌ها نزدیک شود.
ائتلاف نجات میهن، ریبر احمد وزیر کشور کردستان عراق را برای ریاست جمهوری و جعفر صدر پسرعموی مقتدی صدر و سفیر عراق در بریتانیا را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد.
26 مارس جلسه پارلمان برای رأی‌گیری نامزد ریاست جمهوری برگزار شد اما ریبر احمد نتوانست آراء کافی را کسب کند. ائتلاف برای پیروزی نامزد خود، به اکثریت دو سوم آرا (220 رأی) نیاز داشت اما تنها 202 نماینده در جلسه پارلمان حضور داشتند و مجموع کرسی‌های سه حزب متحد در ائتلاف نجات میهن 168 کرسی می‌شود.
اکثر نمایندگان مستقل پارلمان به‌ویژه از دو حزب امتداد و نسل جدید، پس از آنکه شروط‌شان برای نحوه تشکیل دولت مورد پذیرش قرار گرفت، در جلسه رأی گیری پارلمان حاضر شدند. این دو حزب مستقل، ائتلافی را تحت عنوان «ائتلاف برای مردم» تشکیل داده و 17 شرط برای حضور در جلسه پارلمان مطرح کردند که شامل انتخاب نخست‌وزیری مستقل و تشکیل دولتی قدرتمند می‌شد.
از ان سو اعضای چارچوب هماهنگی و متحدانش، در خانه نوری مالکی تجمع کردند تا بر مقاومت خود در برابر ائتلاف نجات میهن تأکید کنند. متحدان چارچوب هماهنگی شامل اعضای اتحادیه میهنی کردستان و برخی از اعضای حزب سنی عظم است که به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ 12 عضو به رهبری مثنی السامرایی به چارچوب هماهنگی پیوسته‌اند و 22 عضو دیگر تحت رهبری خامس خنجر عضو ائتلاف نجات میهن هستند.
ائتلاف نجات میهن 30 مارس جلسه دیگری را در پارلمان برای رأی دادن به نامزد خود برنامه‌ریزی کرده است و می‌کوشد با جذب اعضای بیشتر، تعداد اراء کافی را بدست آورد. ولی بعید است که بتواند تعداد کافی نمایندگان مجلس را جمع کند زیرا ایران به شدت با انها مخالف است.
ایران موفق شده است از شکاف‌های سیاسی موجود بین احزاب استفاده کند و با نفوذ بین سنی‌ها و کردها، برخی از آنها را در کنار چارچوب هماهنگی قرار دهد.
اتحادیه میهنی کردستان که در کنار چارچوب هماهنگی قرار گرفته است تقریبا نیمی از آراء نمایندگان کرد را در اختیار دارد. تعداد کرسی‌های این حزب 29 کرسی در برابر 31 کرسی حزب دموکرات کردستان است. همچنین تعدادی از نمایندگان سنی مجلس، از ائتلاف به رهبری حلبوسی-خنجر جدا شده و به چارچوب هماهنگی پیوسته‌اند.
به‌تازگی محمد حلبوسی رئیس پارلمان نیز به ایران دعوت شد تا در مورد روند تشکیل دولت گفتگو کند اما به دلیل تحولات اخیر این دیدار به تعویق افتاد.
بین نمایندگان مستقل مجلس هم اختلافات شدیدی حاکم است زیرا اکثریت از ائتلاف نجات میهن حمایت می‌کنند؛ برخی دیگر با چارچوب هماهنگی متحد شده‌اند و عده‌ای نیز کنار ایستاده‌اند.
در شرایط کنونی تشکیل دولت اکثریت توسط ائتلاف نجات میهن بعید است و صدر چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه به چارچوب هماهنگی نزدیک شود و انها را وارد دولت کند. این امر منجر به ایجاد دولتی توافقی همانند دولت‌های گذشته خواهد شد.
ائتلاف نجات وطن از اکثریت دو سوم لازم برای رأی دادن به نامزد مورد نظر خود برای ریاست جمهوری برخوردار نیست و چارچوب هماهنگی با در اختیار داشتن یک سوم کرسی‌های مجلس، مانع از انتخاب رئیس جمهور شده است.
این درحالی است که بر اساس قانون، نخست‌وزیر باید توسط رئیس‌جمهور تعیین شود و بعد از آن کابینه خود را به مجلس معرفی کند. این بدان معنا است که کل فرایند تشکیل دولت مسدود شده و راه‌حلی جز شکستن مقاومت یک سوم نمایندگانی که در برابر انتخاب رئیس‌جمهور جبهه گرفته‌اند، وجود ندارد. شکستن مقاومت آنها هم جز از طریق مذاکره و تشکیل دولت توافقی با مشارکت همه احزاب حاصل نمی‌شود.
تا زمانی که این بن‌بست سیاسی در بغداد وجود داشته باشد یا انتخابات زودهنگام برگزار شود، دولت فعلی به عنوان دولت موقت به کار خود ادامه خواهد داد.
امید صدر به تغییر موضع کردها در پایان ماه رمضان
به گفته مذاکره‌کنندگان و رهبران سیاسی، مقتدی صدر در تلاش است تا راهی برای عبور از موانعی که رقیبانش ایجاد کرده‌اند پیدا کرده و دولت اکثریت تشکیل دهد و نیروهای مورد حمایت ایران را به حاشیه براند.
کشمکش بر سر دو ائتلاف بزرگ رقیب بر سر اینکه چه کسی دولت را تشکیل دهد، در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است و هر دو طرف برای متقاعد کردن نمایندگان مستقل و بلوک‌های کوچک پارلمانی به سختی می‌کوشند.
به گفته برخی منابع، از ابرازهای قانونی و غیرقانونی مختلفی برای متقاعد ساختن نمایندگان و آوردن آنها در کنار خود از سوی دو ائتلاف استفاده شده است اعم از رشوه، وعده مناصب دولتی و تهدید به حذف و قتل.
واضح است که صدر و متحدانش در قانع کردن بقیه نمایندگان برای حضور به‌موقع در جلسه پارلمان در 30 مارس به چالش خورده‌اند لذا جلسه امروز احتمالا به تعویق خواهد افتاد و ماه رمضان فرصت مناسبی را برای مذاکرات بیشتر، پیش روی دو ائتلاف قرار خواهد داد..
صدر به مالکی و نیروهای نزدیک به ایران پیشنهاد داده که به عنوان اپوزیسیون عمل کنند و کابینه وی را به چالش کشیده، مورد بازخواست قرار دهند. اما این نیروها، پروژه صدر را تهدیدی بزرگ علیه منافع خود و تلاشی برای حذف خود می‌دانند.
در این میان کردها نیز به سه گروه اصلی تقسیم شده‌اند؛ حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی، حزب اتحادیه میهنی به رهبری برهم صالح و جنبش اپوزیسیون نسل جدید به رهبری شاسوار عبدالوحید. شاید بتوان مخالفت این سه گروه کردی با یکدیگر را دلیل بن‌بست فعلی در صحنه سیاست عراق دانست.
به گفته یکی از رهبران ارشد اتحادیه میهنی: «راستش را بگویم نیروهای سیاسی کرد دلیل انسداد فعلی هستند و همه بر سرسختی و امتناع از سازش با دیگری اصرار دارند. انتظار نمی‌رود که به‌زودی به پیشرفتی برسیم؛ وضعیت بسیار پیچیده است و خروج از آن دشوار. متأسفانه رهبران دو حزب از شنیدن هرگونه راه‌حل پیشنهادی خودداری می‌کنند»
از سال 1991 حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی، حکومت اقلیم را با تفاهم، مشترکا در اختیار داشتند. اتحادیه میهنی ریاست جمهوری فدرال را بر عهده داشت و حزب دموکرات ریاست جمهوری کردستان را.
اما زمانی که حزب دموکرات سال 2017 از طریق همه‌پرسی درصدد استقلال کردستان برآمد و اتحادیه میهنی با دولت بغداد همسو گشت، بذر اختلاف و درگیری بین دو حزب کاشته شد.
از نظر حزب دموکرات، حرکت اتحادیه میهنی خیانت بود و باعث شد که توافقی که پیشتر برای تقسیم قدرت بین دو حزب وجود داشت لغو شود؛ پس درصدد تصدی پست ریاست جمهوری عراق برآمد.
به گفته یکی از رهبران سیاسی کرد: «مشکل واقعی این است که حزب دموکرات کردستان به‌دنبال تصرف تمام مواضع قدرت در کردستان و خارج از آن است تا به کار مخالفان خود پایان دهد. هدف حزب دموکرات این است که قدرت را در انحصار خود در آورده و به اتحادیه میهنی ضربه سختی زند».
به گفته ناظران علیرغم وجود مشکلات بسیار، موفقیت پروژه صدر همچنان محتمل است منوط بر اینکه وی تعداد نمایندگان کافی را برای رساندن اراء لازم به حد نصاب سریع‌تر پیدا کند.
تلاش برای جذب آن دسته از نمایندگان مستقل که هنوز به درخواست صدر پاسخ مثبت نداده‌اند، امیدوار کننده نیست. به گفته برخی منابع آنها خواسته‌های غیر واقعی داشتند و نمی‌توانستند به صدر اعتماد کنند؛ بنابراین مقتدی مجبور به جذب نیروهای دیگر شده است.
اتحادیه میهنی نخستین گزینه صدر بود بنابراین اواخر دوشنبه او با بافل طالبانی رئیس تیم مذاکره‌کننده این حزبِ کردی تماس گرفت و پیشنهاد گفتگو کرد اما مذاکره‌کنندگان هر دو ائتلاف گفتند که این تماس هیچ تغییری در وضعیت فعلی ایجاد نکرده است.
به گفته یکی از رهبران ائتلاف صدر اگر حزب دموکرات یک گام به عقب بردارد و از رقابت برای ریاست جمهوری فدرال کناره‌گیری کند، برای اتحادیه میهنی کافی است تا به جای چارچوب هماهنگی از ائتلاف صدر حمایت کند «بازگشت به توافق قدیمی بین دو حزبِ کرد، مشکل موجود را حل خواهد کرد. صدر قبلا در مذاکرات بین دو حزب کرد دخالت نمی‌کرد اما اکنون شخصا وارد شده است. ببینیم چه می‌شود»
سناریوی دوم اعلام به تعویق افتادن تلاش برای تشکیل دولت تا پایان ماه رمضان است. به گفته یکی از مذاکره کنندگان تیم صدر «این زمان طولانی، به بسیاری از نیروها امکان می‌دهد تا مواضع خود را به صورت مثبت یا منفی تغییر دهند»
سناریوی سوم این است که صدر شکست خود را اعلام کند و با بازگشت به مذاکره با مخالفان برای تشکیل دولت توافقی، دست از پروژه خود بردارد؛ یا اینکه اعلام انصراف کند و به اپوزیسیون بپیوندد. اما عقب‌نشینی صدر به این زودی‌ها بعید است.
به گفته یکی از رهبران ارشد حزب دموکرات کردستان «به نظر می‌رسد همه خسته شده‌اند؛ فضا متشنج است و این تنش‌ها هر لحظه ممکن است خود را در شرایط امنیتی کشور نشان دهد. بنابراین به نظر می‌رسد که تأخیر بهترین گام برای آرام کردن اوضاع باشد؛ همه طرف‌ها خواهان تعویق هستند به این امید که راه‌حلی از آسمان پیدا شود. هیچ‌کس به گزینه تعویق معترض نیست».
مترجم: فاطمه رادمهر
نظر شما