twitter share facebook share ۱۴۰۰ آبان ۲۱ 1247

دلارا با رنگی پریده و بغضی در گلو از یک دهه آزار و اذیتی که شوهرش بر او روا داشته و در حال مستی دخترش را کشته، سخن می گوید. در یکی از روزهای نوامبر، مرد درحالی که مست بود ابتدا دلارا را کتک زد و سعی کرد او را از بالکن به پایین پرت کند.

دلارا قبل از اینکه از هوش برود دخترش را به یاد می اورد که به پدر اصرار می کرد: «بابا، مامانم را نزن». وقتی به هوش آمد پلیس در صحنه حاضر بود و نمی گذاشت جسد دخترش را ببیند. به گفته دلارا «او می خواست مرا از بالکن پرت کند اما در عوض دخترم را پرت کرد»

دلارا یکی از هزاران زنی است که در آذربایجان مورد خشونت خانگی قرار می گیرند. میزان قتل زنان در این کشور به حدی است که فعالان مدنی زنگ خطر را به صدا درآورده اند. به گفته دادستان کل آذربایجان تنها در سال گذشته 71 زن بدست شوهران یا اقوام مرد خود به قتل رسیده اند و 48 زن هم در هشت ماهه نخست امسال کشته شده اند.

آذربایجان یکی از سکولارترین کشورهای جهان اسلام و نخستین کشور مسلمانی است که سال 1919 به زنان حق رأی داد. با این وجود زنان و دختران اغلب به انجام کارهای خانه محدود می شوند و تحت سلطه جامعه مردسالاری قرار دارند که آزار و اذیت زنان را امری عادی می داند.

گلنار مهدیُوا فعال حقوق زنان می گوید از هشت مارس سال گذشته که فعالان حقوق زنان اولین تجمع خود را برای افزایش آگاهی در مورد خشونت علیه زنان برگزار کردند، تحت فشار گروههای محافظه کار قرار گرفته اند. وی با استبدادی توصیف کردن نظام سیاسی اضافه کرد «مقامات نمی خواهند که شهروندان حقوق خود را بدانند؛ مقابله با مسئله زن کشی نیازمند اراده سیاسی است».

به گفته گلنار «نگرشی منفی در جامعه نسبت به فعالان حقوق زنان وجود دارد که ما را به تضعیف ارزش های خانوادگی متهم می کند».

به گفته مقامات سالانه 2000 مورد خشونت خانگی علیه زنان در این کشور گزارش می شود اما میزان واقعی بسیار بیشتر است زیرا اکثر قربانیان سکوت می کنند. به گفته تالیا ابراهیمووا عضو کمیته امور زنان: «بسیاری از زنان از ترس انتقام اعضای خانواده، با پلیس تماس نمی گیرند». دولت سال گذشته یک برنامه چهار ساله برای مبارزه با خشونت خانگی تصویب کرد که شامل ایجاد یک خط تلفن و پناهگاهی دولتی برای قربانیان بود.

قانون سال 2010 هم در حال اصلاح است تا خشونت علیه زنان را به شکل مجزا جرم انگاری کند. اما کارشناسان این اقدامات را برای توقف خشونت علیه زنان کافی نمی دانند و دولت الهام علی اف را به ناتوانی در حمایت از زنان متهم می کنند.

سفارت آمریکا امسال نسبت به شمار فزاینده قتل زنان ابراز نگرانی کرد و سفارت انگلیس نیز از آذربایجان خواست تا به کنوانسیون 2011 استانبول که در مورد مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است بپیوندد.

به گفته سازمان ملل، در آذربایجان پژوهش دقیقی در خصوص وضعیت زنان از جمله میزان شکاف دستمزد و آزار و اذیت فیزیکی و جنسی آنها وجود ندارد. زنان تنها 18% از کرسی های پارلمان را در اختیار دارند و آنگونه که یک گروه فعال در زمینه حقوق زنان در ایالات متحده به نام پروژه بورگن می گوید «زنان در مناصب دولتی نماینده ای ندارند تا صدای آنها باشد».

به گفته زبیده صادقُوا وکیل دادگستری: «پلیس، زنانی که خشونت خانگی را گزارش می کنند جدی نمی گیرد؛ بلکه به گونه ای با آنها رفتار می کند که این زنان احساس شرم نموده و تحت فشار روانی قرار می گیرند». وی افزود «بسیاری از زنانی که سعی می کنم آنها را متقاعد نمایم تا آزارهایی که می بینند را به پلیس گزارش کنند، می گویند که قبلا این کار را کرده اند اما پلیس به آنها توصیه کرده که با شوهرانشان آشتی کنند و متأسفانه پس از آشتی، مردان همچنان به کتک زدن آنها ادامه می دهند. بیشتر افراد جامعه فکر می کنند که زن باید در خانه بماند و شوهرش حق دارد او را کتک بزند»

به گفته زبیده خلأهای قانونی و اجرای ناقص سیاست های دولت، بر این مشکل افزوده است «دولت باید خلأهای قانونی را پر کند؛ کمپین های آگاهی بخشی راه بیاندازد و امکان دسترسی زنان به کمک های روانی و قضایی را فراهم کند»

به گفته دلارام، در ابتدا مرگ فرزندش خودکشی اعلام شد و لذا شوهرش تنها به خاطر زدن او و نه قتل فرزندش تحت تعقیب قرار گرفت. اما اکنون تحقیقات پیرامون این قتل در جریان است و او از دادستان کل و حتی از الهام علی اف درخواست اجرای عدالت کرده است «تا آخرین نفس برای اجرای عدالت می جنگم تا حقیقت آشکار شود».

*منبع: قنطره

مترجم: فاطمه رادمهر

نظر شما